اجتماع مجلس الوزراء رقم 3 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، وهي

وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية منظومة الشكاوى من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أمانة الشكاوى الحكومية ورضا المواطنين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والتقسيمات الإدارية لخدمة المواطنين ونص مشروع القرار على أن تتكون منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من جميع المكونات الإدارية والتقنية والموارد البشرية بجميع الجهات الحكومية والوحدات التابعة لها على كافة المستويات بجمهورية مصر العربية، التي تختص بتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى الحكومية والرد عليها، وأن ترتكز المنظومة على دورة عمل إلكترونية مؤمنة وتفاعلية لتلقي الشكاوى والاستفسارات والمقترحات والتعامل معها، ويمتد نطاق عملها ليشمل جميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة، بما تتيحه من قنوات تواصل رسمية تحقق التواصل الفعال مع الحكومة بأجهزتها المختلفة. وتلتزم كافة الجهات الحكومية المشار إليها فى هذا القرار باتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة لتحقيق الربط الكامل الإلكتروني والمؤمن بالبوابة الإلكترونية للمنظومة (www.shakawa.eg)، وما يرتبط بها من نظم، وتطبيقات، وقنوات ووسائل تواصل تعدها وتشرف على إدارتها أمانة الشكاوى ورضا المواطنين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء. ونص مشروع القرار على أن تسجل الشكاوى والاستفسارات عن الخدمات الحكومية والمقترحات وغيرها مقترنة بالرقم القومي ورقم التليفون لمقدميها والمستندات المؤيدة للشكاوي من خلال الوسائل والقنوات المتنوعة بالمنظومة حفاظًاً على جودة البيانات ولتحقيق تكامل قاعدة بيانات المنظومة مع قواعد البيانات القومية الأخرى، وفي حال عدم مقدرة المواطن على تسجيل شكواه من خلال الوسائل المتنوعة التي توفرها المنظومة، يكون له أن يتوجه إلى أقرب إدارة أو مكتب خدمة مواطنين لتقديم الدعم اللازم لتسجيل شكواه على المنظومة. وألزم مشروع القرار جميع الجهات الحكومية التأكد من سلامة تداول الشكاوى والاستفسارات والمقترحات والحفاظ على خصوصية وسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بها، مع ضمان ألا يضار أي مواطن جراء تقدمه بشكوى طالما اتفقت مع ضوابط ومعايير وحدود الحق في التقدم بها بمراعاة ألا تنطوي على أي خروج عن الآداب العامة أو قصد الإساءة أو التشهير أو الإضرار بسمعة أو اعتبار أي من المختصين بالجهات الإدارية أو الطعن في أداء أي من مؤسسات الدولة دون مقتضى، وإلا تعرض الشاكي للمساءلة القانونية حال مخالفة ذلك، *وتتبع التقسيمات الإدارية لخدمة المواطنين بالجهات الإدارية السلطة المختصة في كل منها، ويراعي أن توفر تلك الجهات الكوادر البشرية المؤهلة للوفاء بدورة عمل المنظومة، والقادرة على حسن استقبال طالبي الخدمة، والمشاركة بفاعلية في تذليل مشاكلهم وحلها، ومعالجة الموضوعات المطروحة والتواصل والتنسيق الفعال مع الوحدات المختصة بفحص الشكاوى والاستفسارات والمقترحات والبت فيها داخل الجهة، حتى الوصول إلى الحل المناسب لها، وتقوم كل جهة بتوفير جميع متطلبات العمل من أجهزة، ومعدات، ووسائل الاتصال والتواصل التليفوني والإلكتروني من خلال موازنتها، بما يضمن تحقيق التواصل اللازم مع طالبي الخدمة وإبلاغهم بالرد على شكاواهم واستفساراتهم ورسائلهم وفقًا للقواعد والضوابط المقررة، كما تقوم الجهة بصقل وتنمية مهاراتهم دوريًا، وتتولى تلك التقسيمات أعمال البحوث والمتابعة الميدانية وإعداد التقارير المعلوماتية المتعلقة بكافة الأنشطة والمهام المؤداة في نطاق اختصاصها وعرضها على السلطة المختصة التي تتبعها. وتلتزم جميع الجهات المشار إليها فى صدر هذا القرار بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات الجدية نحو فحص وقائع الشكاوى التي تتلقاها من خلال المنظومة، ولها أن تتواصل مع مقدمي الشكاوى مع اتخاذ الإجراءات الواجبة لمراجعة كافة المستندات المتوافرة لديها والمتصلة بوقائع تلك الشكاوى وإجراء المعاينات الميدانية على الطبيعة إذا لزم الأمر وصولًا لحل الشكاوى وإزالة أسبابها وتسجيل الإجراءات المتخذة حيالها على البوابة الإلكترونية للمنظومة، وذلك في موعد غايته شهر من تاريخ تلقيها، فإذا تطلبت إجراءات الفحص مدة تزيد على ذلك، فعلى الجهة الإدارية إخطار أمانة الشكاوى ورضا المواطنين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بأسباب ذلك، مالم تكن واقعة الشكوي تقتضي البت في موضوعها على وجه عاجل، ومع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المنظمة للإبلاغ عن المخالفات والجرائم للجهات والهيئات القضائية أو الرقابية أجاز مشروع القرار لأمانة الشكاوى ورضا المواطنين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء إذا تكشف من ظاهر أوراق الشكاوى أن وقائعها تشكل مخالفات مالية أو إدارية أو جرائم جنائية إحالة الأمر للجهات والهيئات القضائية أو الرقابية بحسب الأحوال لإعمال شؤونها وفقًا لاختصاصها المنوط بها، وذلك بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، أو إخطار الجهة الإدارية لاتخاذ إجراءات التصدي لتلك الوقائع وفقًا للقواعد والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن. وسرد مشروع القرار اختصاصات التقسيمات الإدارية لخدمة المواطنين فيما يتعلق باستقبال الشكاوى والتعامل معها ومتابعتها، وكذا اختصاصات أمانة الشكاوى ورضا المواطنين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، التى تشرف على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. كما نص مشروع القرار على تشكيل لجنة تنسيقية عليا لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزراء: العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والداخلية أو من ينيبه، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلين عن وزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، ومساعد الأمين العام للشكاوى ورضا المواطنين بمجلس الوزراء مقررًا للجنة التنسيقية العليا. وللجنة أن تستعين بمنسقين من الوزارات أو الجهات الحكومية المعنية، وبمن تراه من المختصين وذوي الخبرة في مجالات عمل المنظومة، وممثلي مجتمع الأعمال والمجتمع المدني، وذلك لمعاونتها في إنجاز مهامها. وتتولي اللجنة التنسيقية العليا للمنظومة العمل على ضمان التزام مؤسسات الدولة بمسئولياتها تجاه التفاعل الإيجابي مع الشكاوى في إطار من المساواة التي يكفلها الدستور والقانون، ومتابعة التزام الجهات بتفعيل الخطط والبرامج والاجراءات الداعمة لتطبيق مبادئ الاستدامة المؤسسية للمنظومة لضمان سرعة حل المشكلات ومعالجة الشكاوى بكفاءة وفعالية وبمشاركة الأطراف أصحاب المصلحة، وإقرار متطلبات تطوير وتنمية القدرات البشرية والمؤسسية للمنظومة، وغير ذلك من الأمور التى تدعم عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتحقق الاهداف المرجوة من اتاحتها.
#رئاسة_مجلس_الوزراء

Eng. Karim Badawi participated as a keynote speaker in the opening ministerial session of the ADIPEC Exhibition and Conference 2024; delivering some key messages on Egypt’s vision and efforts in reshaping its energy landscape, including the following:

• Egypt’s Big market and capabilities as an Energy Hub are key to serving the region in different sectors, such as petrochemicals, refining, and LNG, with Egypt’s available capacities and ullages.
• Egypt’s interest in using its capabilities to unlock potential gas reserves for the entire east Mediterranean region. Whether by transportation, processing, and re-exporting or by utilizing gas as feedstock into Egypt’s diversified oil and gas value-added chain.
• Egypt’s efforts on energy reforms, working closely with partners to foster an environment to accelerate investments in the production of existing fields as well as exploration adding new reserves.
• Energy reforms addressing practical matters such as Gas pricing, and incentives for Partner’s cost recovery mechanisms. working collectively to lower production and exploration costs accompanied by emissions reduction.
• Egypt’s record-high Demand for power reached 39 GW last summer, consuming 60% of Egypt’s Gas production. requiring collective efforts among Egypt’s Ministries of Petroleum and Electricity to formulate the Country’s optimum Energy Mix.
• Increasing renewables contribution for power generation and allowing for more gas to be utilized for value-added industries.
• Accelerating the renewables target to reach 42% of Power generation by 2030, serving both the Environment and green power sectors as well as economic development through value-added industries.

المصدر: الموقع الرسمي لوزارة البترول على (لينكد إن) التابع لإدارة الإعلام بالوزارة

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن تنمية منطقة صعيد مصر  وزيادة الاستثمارات العاملة بها في مجالي البترول والتعدين يأتى على رأس أولويات استراتيجية عمل الوزارة ، حيث نعمل على  جذب مزيد من الاستثمارات إلى منطقة الصعيد فى أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز والتكرير والتوسع فى مشروعات توصيل الغاز للمنازل ، بالإضافة إلى أنشطة الثروة المعدنية التى تزخر بها جنوب مصر

جاء ذلك خلال رئاسته  أعمال الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2023- 2024 ، والتي عقدت بمقر الشركة ، وشارك فيها عبر الفيديو كونفرانس اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر واللواء إسماعيل كمال  محافظ أسوان والمستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء

وأشار الوزير إلى  ماتم من طرح فرص استثمارية جديدة مؤخراً في جنوب مصر بالمناطق المفتوحة للبحث والاستكشاف والإنتاج عبر البوابة الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG بما يعد خطوة فعلية يتم البناء عليها وزيادة المجهودات في هذا الصدد للترويج بشكل متميز لهذه الفرص وإظهار جاذبيتها الاستثمارية أمام الشركات العالمية ، خاصة وأن الهدف الأساسي الذي يتم توجيه كل الجهود إليه  هو زيادة إنتاجية الحقول باستغلال التكنولوجيا والتعاون مع الشركات العالمية مع التركيز على الإدارة الواعية للخزانات البترولية بكفاءة وزيادة مجهودات الاستكشاف للتوصل إلى اكتشافات جديدة وتعظيم استغلال كل السبل الممكنة لزيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز الذي يمثل أمراً بالغ الأهمية   في مواجهة التحديات الحالية في هذا المجال

كما وجه الوزير بضرورة تكثيف الجهود في منطقة البحر الأحمر التي تستثمر فيها شركات عالمية متعددة في مجال الاستكشاف وتعظيم المجهودات  للاستفادة مما تم من أنشطة ودراسات في هذه المنطقة  للوصول إلى نتائج إيجابية

 وأكد الوزير  كذلك خلال الاجتماع على أهمية مشروعات تحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية لما لها من مرود إيجابي فى تحقيق وفرات مالية والحفاظ على البيئة ، كما شدد على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين واستدامة الأعمال ، موجهاً بضرورة تكثيف العمل علي رفع الوعي بين كل العاملين بتطبيق اشتراطات السلامة وسرعة تلافي اي ظواهر سلبية يتم ملاحظتها وقد ينجم عنها مساس بالسلامة، لافتاً إلى أن السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة وجه اقتصادي حضارى جاذب للاستثمار

كما وجه الوزير بسرعة البدء في دراسات لمدي إمكانية استغلال الطاقة الحرارية في باطن الأرض  في  مناطق خليج السويس كخطوة أولى لازمة للوقوف على و تحديد الفرص الممكنة في هذا الشأن خاصة مع اهتمام شركات عالمية بهذا المجال في مصر ونجاح بعض الدول إقليمياً في هذا الصدد

وتطرق بدوى إلى أهمية الدور التنموي  والمشروعات الجديدة لقطاع البترول في تنمية الصعيد مؤكداً أن ما شهده خلال زيارته للمنطقة الجغرافية البترولية بمحافظة أسيوط فى أغسطس الماضي يدعو للفخر  وأشار لتفقده لمجمع تكرير البترول الجاري تنفيذه بشركة أنوبك بمحافظة أسيوط مما يسهم ايجاباً في التنمية بهذه المنطقة، وأكد على الدعم الذى توليه الوزارة لموضوعات تمكين المرأة ودعم منظومة كفاءة الطاقة لما تحققه من مردود اقتصادي من تقليل الاستهلاك ومردود بيئى من خلال مشروعات خفض الانبعاثات و حرص الوزير خلال الاجتماع على   فتح حوار مع م. احمد عادل سليمان مدير عام مساعد الإنتاج بشركة جنوب الوادى وم.أحمد أبو بكر مدير إدارة بعمليات المياه العميقة بشركة رشيد للبترول من كوادر خريجي برنامج القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع البترول التي شاركت في اجتماع الجمعية العامة وفق المبادرة الجديدة والتعرف علي رؤيتهما وأفكارهما للمساهمة في تطوير منظومة العمل، كما فتح نقاشاً مع المحافظين أكد خلاله على أن قطاع البترول مستمر فى دعم أهالينا بصعيد مصر ودعم جهود التنمية التى تستهدفها الدولة هناك

ومن جانبهم اكد محافظوا اسوان وقنا والأقصر والبحر الأحمر على الدور التنموي والمجتمعى الذي يقوم بها قطاع البترول فى صعيد مصر ، واهمية التوسع فى مشروعات التنمية المجتمعية بعد النجاح الكبير الذى حققته مبادرات القطاع مؤخراً ، كما اعربوا عن تقديرهم لتوجه الوزارة فى زيادة الاستثمارات فى صعيد مصر ، مؤكدين حرصهم على التنسيق والتعاون الكامل مع شركة جنوب الوادى وسرعة استصدار التصاريح والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروعات البترولية الحديدة  ، كما اعربوا عن تطلعهم للتعاون مع الوزارة لفتح آفاق للاستثمار فى مجالات التعدين والطاقة المتجددة.

 رفع معدلات إنتاج الزيت الخام من مناطق جنوب بنسبة %36

واستعرض المهندس اشرف بهاء الدين رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول اهم نتائج الأعمال حيث أوضح أن إجمالي الإنتاج من الزيت الخام لشركات جنوب والشركات التابعة بلغ حوالي 11.2 مليون برميل خلال العام بمتوسط انتاج يومي 30.7 الف برميل بزيادة نسبتها 36% عن العام السابق ، بالاضافة الى 2200 مليون قدم مكعب غاز مصاحب ، وذلك نتيجة لحفر الآبار التنموية بشركات بتروجلف وعش الملاحة وبترونفرتيتي  ورحمي والتي ساهمت في زيادة الاحتياطي المؤكد الي 185 مليون برميل زيت خام

وفي مجال الاستكشاف اوضح بهاء إن هناك 11 اتفاقية سارية بمساحة إجمالية 45 الف كم2 ، واضاف إنه تم الانتهاء في مناطق امتياز البحر الأحمر من المعالجة النهائية لبيانات المسح السيزمي في مرحلته الاولي والتي اظهرت مؤشرات إيجابية    وتم حفر 9 آبار استكشافية جديدة باستثمارات نحو 40 ملايين دولار ، وساهمت  في تحقيق نتائج إيجابية لدعم الإنتاج خاصة من حقل شمال شمال جيسوم لشركة بتروجلف بخليج السويس

و في مجال توصيل الغاز الطبيعي بصعيد مصر ارتفع عدد الوحدات التي وصلها الغاز الطبيعي منذ بدء النشاط الي اكثر من 2 مليون وحدة سكنية و نحو 8400 منشاة تجارية و 186 مصنع ،  كما تم تدفيع الغاز الي 176 قرية حتي الآن بالصعيد في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وارتفع عدد محطات تموين السيارات بالغاز في الصعيد الي نحو 140 محطة و 24 مركز تحويل

وفي مجال كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات ادت المشروعات المنفذة في مناطق الشركة الي تحقيق خفض  في استهلاك الطاقة النوعي بنسبة 8% عن العام السابق و تخفيض الانبعاثات الكربونية بنحو 37 الف طن ، كما تم استعراض ماتم تنفيذه من مشروعات لاستخلاص غاز الشعلة بشركات جنوب لحماية البيئة واستخدامه في توليد الطاقة

و تم تحقيق 9ر1 مليون ساعة عمل آمنة خلال العام بالشركة في ضوء تطبيق اعلي معايير السلامة والصحة المهنية والالتزام التام بتطبيق اشتراطات البيئة وخاصة تقليل الانبعاثات الكربونية

و في مجال التحول الرقمي نجحت جنوب في تحديث نظام ERP  لتحقيق التكامل والربط الرقمي بين الشركة وكيانات القطاع الرئيسية والشركات التابعة ، وتشغيل منظومة الأمن السيبراني لتأمين وحماية  المعلومات

وقامت جنوب وشركاتها بتنفيذ مشروعات مجتمعية في عدد من محافظات الصعيد من أهمها تطوير منازل قرية نجع العرب  بالأقصر و وتطوير مدرسة راس غارب الإعدادية وانشاء شمندورات لرسو المراكب لحماية الشعب المرجانية بالبحر الاحمر

حضر اعمال الجمعية المهندس المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشؤون القانونية والجيولوجي علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ و المهندس ايهاب رجائي وكيل اول الوزارة لشؤون الإنتاج ، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والأستاذ احمد راندي رئيس الإدارة المركزية للإتصالات والمهندس عابد عزالرجال رئيس شركة ابوقير للأسمدة والمهندس محمد رشدي نائب رئيس شركة ايجاس للإنتاج وتنمية الحقول والمهندس تامر ادريس نائب رئيس هيئة البترول للإنتاج والمحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول

South Valley Egyptian Petroleum Holding Company (Ganope) and the New and Renewable Energy Authority (NERA) have signed a cooperation protocol that aims to coordinate work on oil exploration and generating electricity from wind power in Sohag and Aswan. The agreement was signed by the Chairman of Ganope Ashraf Bahaa and the CEO of NERA Mohamed El-Khayat. 

This cooperation allows integration between the petroleum and electricity sectors to maximize the exploitation of petroleum resources and wind energy in the Sohag and Aswan. It will contribute to supporting the national economy and achieving sustainable development within the framework of Egypt’s Vision 2030.

“This agreement comes in the frame of the Ministry of Petroleum and Mineral Resources strategy to boost the partnerships and integration with the different entities and authorities to benefit from the petroleum sites.” Bahaa said. 

For his part, El-Khayat highlighted the importance of national efforts to expand the use of new and renewable energy to generate electricity. 

Within the Presidential Vision of Egypt 2030, for sustainable development, Petroleum Sector actively implemented key projects in Naga al-Arab Village, Luxor, as part of the social responsibility strategy of The Ministry of Petroleum and Mineral Resources. Targeting crucial needs, these projects will enhance the lives of Naga al-Arab residents. In partnership with the Orman Association, initiatives will address basic necessities, empower vulnerable families, and foster improvements for the village community. The project rebuilt several houses in Naga al-Arab, ensuring secure access to water, electricity, and essential furnishing for a complete revitalization.

Moreover, the development initiative includes a number of small projects that have been implemented to achieve sustainable income in convenience with the surrounding environment. One particularly important initiative is the project to provide livestock to the neediest families in the village, in addition to delivering a number of kiosks. In the medical field, a number of medical services were offered, ranging from performing 25 heart surgeries, 100 eye surgeries, and providing 25 prosthetic devices.

20 January 2024

Minister of Petroleum and Mineral Resources Eng. Tarek El Molla has announced a new international petroleum bid round by the Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) and South Valley Egyptian Petroleum Holding Company (GANOPE) via the Egyptian Upstream Gateway (EUG) platform.

The bid round aims to boost exploration and production in new 23 areas (10 for EGPC and 13 for GANOPE), as follows; 10 by the Western Desert, 2 by Eastern Desert, 7 by Gulf of Suez, and 4 by the Red Sea. The offers will be received until Sunday, 25 February 2024. The Ministry of Petroleum and Mineral Resources declared that the geological and geophysical data of these areas are available on the EUG, https://eug.petroleum.gov.eg , in addition to the technical and regional studies of all areas and technical support and that the bid round is prepared by using the latest digital tools. The proposed areas comprise diverse sectors including new positions in the Red Sea which witnessed a developed seismic survey that resulted in valuable geological data. This new bid round aims to help Egypt continue its track of increasing production of petroleum resources and increase its investments.

26 September, 2023